رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست ضارب آیت الله سلیمانی خبر داد و گفت: سلامت روحی متهم در حین ارتکاب جرم طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به تایید رسیده است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قصاییه، پیگیری امر در دادگستری کل استان و همراهی ضابطین مرتبط در مسیر رسیدگی قرار گرفت.

مقالات بیشتر:نکات مهم در قولنامه خانه

وی ادامه داد: ظرف مدت ۱۷ روز با اخذ شکایت اولیاء دم، ضمن تشکیل پرونده شخصیت و بازسازی صحنه جرم، نسبت به اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص سلامت روحی متهم در حین ارتکاب جرم اقدام شد که نظریه صادره بدوی از سوی متهم و وکیل تسخیری وی مورد اعتراض قرار گرفت.

اکبری با اشاره به اخذ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در تایید نظریه بدوی دایر بر سلامت روحی متهم حین ارتکاب جرم، خاطرنشان کرد: با اخذ اخرین دفاع از متهم، تصمیم نهایی در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه دایر بر جلب دارسی اتخاذ و کیفرخواست پرونده صادر شد.

مقالات دیگر:دکتر روانشناس دولت آباد

وکیل مدافع توماج صالحی از برگزاری ‏جلسه بازپرسی پرونده ‎موکلش در دادسرای اصفهان در روز جاری خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، امیر رییسیان در توییتر نوشت: جلسه بازپرسی پرونده ‎توماج صالحی در دادسرای اصفهان امروز صبح برگزار شد. توماج از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد. امیدواریم با رفع شدن نقائص تحقیقات، پرونده هرچه سریعتر برای رسیدگی بدوی به دادگاه ارسال شود.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری غرب تهران

 سید محمد موسویان دادستان اصفهان ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که توماج صالحی -خواننده رپ- به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور دستگیر شد.

حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز خبر داد.

مقالات دیگر:خدمات مجالس ختم تهران

وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد ترامپ برای جلسه رسیدگی به پرونده پرداخت حق السکوت در دادگاه حاضر نخواهد شد.

ترامپ در جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اش در دادگاه حاضر نمی‌شودبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  وکیل مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد ترامپ روز پنجشنبه برای جلسه رسیدگی به پرونده پرداخت حق السکوت در دادگاه حاضر نخواهد شد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از نیویورک، مطابق با اسناد و مدارک دادگاه قرار بود دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه به وقت محلی در دادگاه عالی نیویورک حاضر شود. اما گدالیا استرن وکیل وی اعلام کرد ترامپ در این جلسه دادگاه حضور پیدا نخواهد کرد.

ترامپ ماه آوریل به ۳۴ فقره جعل اسناد تجاری درجه یک در ارتباط با دخالت داشتن وی در پرداخت ۱۳۰ هزار دلار حق السکوت و رابطه پنهانی با استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ متهم شد.

مقالات دیگر:ایمپلنت کره ای

وکیل توماج صالحی: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ بلافاصله مطالعه پرونده و اقدام برای رفع بازداشت و اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های ملاقات او، انجام و پرونده توماج به علت نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا رفت.

وکیل توماج صالحی گفت: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد. وکیل توماج صالحی از بازگشت پرونده توماج به علت نقص تحقیقات از دادگاه به دادسرا خبر داد.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

بیوگرافی توماج صالحی از خوانندگی تا زندان و علت بازداشت

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی گفت: پس از مراجعات مکرر، دادگاه وکالت ما را در پرونده پذیرفت؛ لذا بلافاصله مطالعه پرونده و اقدامات مربوطه برای رفع بازداشت و همینطور انجام اقدامات پزشکی و رفع محدودیت‌های اعمال شده برای ملاقات او، انجام شد که کمابیش دستوراتی نیز صادر شد به طوری که توماج صالحی توانست به طور هفتگی با پدر خود ملاقات داشته باشد. از بیش از یک ماه پیش تاکنون منتظر هستیم که دادسرا نسبت به انجام دستورات دادگاه اقدام کند. حتی سه‌شنبه گذشته به ما اعلام شد که در تاریخ پنجشنبه، ۷ اردیبهشت جلسه بازپرسی برگزار خواهد شد و ما علیرغم اینکه ابلاغ به شیوه قانونی انجام نشده بود، در این روز، در محل شعبه بازپرسی حاضر شدیم که متاسفانه اعلام شد جناب بازپرس حضور ندارند و تاریخ دیگری تعیین خواهد شد و جلسه به علت عدم حضور بازپرس برگزار نشد.» از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، مجددا به پرونده دسترسی نداریم، با توجه به عدم دسترسی وکلا به پرونده در دادسرا، نمی‌دانیم دستور دادگاه برای رفع نقص تحقیقات مربوط به کدام یک از اتهامات توماج صالحی است، اما قانونا فقط زمانی پرونده از دادگاه به دادسرا بر می‌گردد که ایراد رفع نقص گرفته شده باشد. در پرونده توماج صالحی ۵ اتهام وجود دارد. اولین اتهام، افساد فی الارض است. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام است. اتهام سوم، همکاری با دولت متخاصم، اتهام چهارم، دعوت مردم به کشتار و اغتشاش و اتهام آخر او هم، توهین به رهبری است.»

مقالات دیگر:سرای سالمندان

افزایش حقوق معلمان بعد از اجرای رتبه‌بندی ازدغدغه های مهمشان بوده از طرفی عبور از سد سازمان برنامه از چالشهای وزارت آموزش و پرورش، می باشد.

به گزارش اینتیتر به نقل از دنیای معدن، برای مثال سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح مزدبگیران مشمول قانون کار، در جلسات تصمیم‌گیری با اعمال این میزان روی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی (که تا پیش از آن یک عرف پذیرفته شده بود) مخالفت کرد. این مخالفت با وجود اعتراضات بازنشستگان و پیگیری تشکل‌های بازنشستگی کشور حدود ۶ ماه به طول انجامید تا سرانجام بازنشستگان سایر سطوح موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. در رابطه با رتبه‌بندی معلمان نیز باوجود موافقت دولت و وزارت آموزش و پرورش و تبدیل رتبه‌بندی به یک مصوبه قانونی در مجلس، مخالفت سازمان برنامه و بودجه و ریاست آن ادامه داشت. پیرامون پرونده کارگران دولت نیز باوجود آن‌که این نیرو‌ها باید مشمول افزایش ۳۸ درصدی مزد طبق قانون کار می‌شدند، اما درنهایت افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته مشمول آن‌ها شد و در این میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تاثیرگذاری خود را داشت.

معلمان آموزش و پرورش گروهی بودند که در روز‌های پایانی عید نوروز از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی آسیب دیدند. در حالیکه اول فروردین ماه، سرپرست بانک ملی اعلام کرد که «باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان پرداخت شده است»، اما بر اساس اعلام فعالان جامعه فرهنگی کشور بخشی از معلمان در استان‌های مختلف همچنان حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده و برخی نیز علی‌الحساب دریافت کرده بودند.

مقالات بیشتر:وکیل غرب تهران

در ادامه این روند وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان طی ایام عید بابت تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه از واریز فوری مبالغ رتبه‌بندی و مبالغ حقوق معوقه معلمان سخن گفت. سپس بسیاری از مبالغ واریزی در قالب چندین واریز به حساب آن‌ها واریز شد، اما هنوز سقف واریزی‌های پراکنده به حد حقوق اسفند آن‌ها نرسیده بود.

این روند ادامه داشت تا اینکه در ۱۵ فروردین ماه همزمان با اولین جلسه پس از سال تحویل ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در نطق‌های پیش از دستور و تذکرات شفاهی به دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه را به دلیل مسئله به وجود آمده در مورد معلمان و سابقه آن درباره سایر اقشار مورد انتقاد قرار دادند.

معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست) در تذکر شفاهی خود به دولت با مطرح کردن سایر اقشار معلمینی که مانند بحث رتبه‌بندی حقوق دریافت نکردند، به انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخت و گفت: علاوه بر سهل انگاری که در پرداخت حقوق فرهنگیان صورت گرفت، معلمین قرارداد کار معین ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

علیرضا سلیمی (عضو هیات رئیسه مجلس) نیز با یادآوری تعلل‌های صورت گرفته در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سایر تعلل‌های حقوقی، گفت: دولت و مسئولان ذیربط باید با مقصران و خاطیان این موضوعات برخورد کنند. آئین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی نیز اشکالاتی دارد، گروه‌های ارزیاب سلیقه‌ای عمل کردند لذا امیدواریم اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

فاطمه محمدبیگی (نماینده مردم قزوین) نیز در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه در مورد تخصیص منابع به آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق معلمان و رتبه‌بندی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! چکش عدالتتان را روی میز سازمان برنامه و بودجه فرود آورید تا کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌های این سازمان نیز پایان یابد. عدم تخصیص عملکردی بودجه برای قوانین حیاتی ازجمله «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و «حمایت از معلولان» نشان از معضلات عمیق در سازمان برنامه و بودجه دارد.

کمال حسین‌پور (نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) نیز پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه از قبل هماهنگی‌های لازم را انجام ندادند؟ بنابراین دولت باید عزل مدیران ناکارآمد را در دستورکار خود قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوری اسلامی با هیچ مدیری عقد اخوت نبسته است. آنچه اکنون مهم است و باید با جدیت پیگیری شود موضوع اعتراض فرهنگیان به شیوه نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان است چراکه ارزیابی‌ها و توزیع رتبه‌ها به درستی صورت نگرفته است و در حق بسیاری از فرهنگیان اجحاف شده لذا باید در فرآیند ارزیابی فرهنگیان بازنگری کنیم.

در جمع‌بندی سخنان مطرح شده از سوی نمایندگان، محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) با اشاره به اهمیت پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی با توجه به مشکل پیش آمده، اظهار کرد: قانون رتبه‌بندی با هدف حفظ جایگاه و منزلت معلمان تصویب شد. ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند. هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه‌بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می‌رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد.

در این میان معلمان به شیوه‌ی رتبه‌بندی و پرداخت حقوق‌ها اعتراض کردند. محمدرضا نیک‌نژاد (عضو کانون صنفی معلمان تهران) با اشاره به این مطلب که «اعتراض معلمان به وضعیت پرداخت حقوق و رتبه‌بندی ناصحیح گسترده است و عدم بروز و ظهور بیرونی آن در برخی دوره‌ها نشان از فقدان اعتراض در فرهنگیان نیست» گفت: یکی از عوامل نارضایتی در میان معلمان شکاف در میان درآمد معلمان با دریافتی سایر کارکنان دولت باتوجه به سختی کار آن‌هاست. مقایسه یک معلم با یک کارمند با رتبه و مدرک تحصیلی و سابقه مشابه در سایر ارگان‌های دولتی نوعی احساس سرخوردگی در این بخش از جامعه ایجاد کرده است. این اختلاف و شکاف درآمدی از نظر درونی آزاردهنده است و از نظر بیرونی نیز معلمین فاقد شغل دوم قطعا از پس هزینه‌های زندگی خویش با این سطح از تورم برنمی‌آیند.

وی با اشاره به این مطلب که «باتوجه به اولویت‌های دولت در جریان فشار‌های اقتصادی و خارجی می‌توان دید که فشار به لایه‌های حقوق‌بگیر و مزدبگیر بسیار بیش از سایر اقشار است» تصریح کرد: حدود ۱۳ سال پیش بحث رتبه‌بندی معلمان برای اصلاح این شرایط مطرح شد و در دولت قبل طی پیچ و خم‌های فراوان تصویب نشد و در نهایت این دولت قانون مصوب مجلس را برای رتبه‌بندی اجرا کرد. به عبارت بهتر این دولت هم قصد داشت از اجرای آن شانه خالی کند، اما مدیران سازمان برنامه و بودجه در نهایت نتوانستند مقابل آن مقاومت کنند.

این فعال حقوق فرهنگیان تاکید کرد: رتبه‌بندی معلمان به صورت اسمی اجرا شد. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اظهار کرده بودند که طبق رتبه‌بندی مبلغ ۸ تا ۱۶ میلیون به حقوق معلمان افزوده می‌شد. امروز، اما ۲ تا ۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده که در واقع خلاف مصوبه رتبه‌بندی و بسیار برای معلمان عجیب است. همین میزان افزایش تا آخرین لحظات ۲۹ اسفند نیز به معلمان ندادند. ما شاهد این بودیم که خود حقوق اسفندماه معلمان نیز به صورت دو قسطی پرداخت شد. همچنین شش ماه معوقاتی داشتیم که از دولت طلب داشتیم و سازمان برنامه بودجه باعث شد آن مبالغ نیز داده نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در این زمینه دچار کمبود منابع و بودجه بوده است، جواب داد: اگر بحث کمبود بودجه مطرح بوده است، برای تمامی کارکنان و کارمندان دولت است. اما ما می‌بینیم که باقی مخارج دولت و باقی کارکنان دولت بدون کم و کسر از بودجه دولتی مصرف می‌کنند و مصرف بودجه برای سایر بخش‌ها اصلا دولت را آزار نمی‌دهد. اما وقتی به حقوق معلمان نوبت می‌رسد، اولویت‌های دولت تغییر می‌کند. آموزش و پرورش به‌عنوان یک وزارتخانه در اولویت دهم دولت هم قرار ندارد.

این معلم رسمی آموزش و پرورش تاکید کرد: عددی که رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را درمورد معلمان اختصاص نمی‌دهد، در مجلس تایید شده و پس از طی مراحل اداری به امضا و ابلاغ دولتی رسیده و حکم آن نیز زده شده است. ۱۵ اسفند با تمام تاخیر و با تمام اعتراضات به رتبه‌های اعطا شده به معلمان، باز هم رتبه‌بندی قانون شده است. وقتی چیزی قانون شده باشد، پیش از هرچیز منابع بودجه‌ای آن در مجلس و دولت دیده شده است. برآورد بودجه‌ای همه موارد رتبه‌بندی از قبل انجام شده و منابع آن از ابتدای ۱۴۰۱ تعیین گشت.

وی با انتقاد از نوع رتبه‌بندی صورت گرفته گفت: اغلب معلمان براساس آیین نامه رتبه‌بندی باید مشمول رتبه ۳ می‌شدند. این درحالی است که از حدود یک میلیون معلم رسمی آموزش و پرورش تنها هزار و ۲۰۰ نفر دارای رتبه حداکثر یعنی رتبه ۵ شدند. خود بنده به عنوان یک معلم نزدیک ۳۰ سال سابقه دارای مدرک فوق لیسانس مرتبط که کتاب ترجمه کردم و صد‌ها مقاله رتبه ۲ شدم. بسیاری از معلمان با سابقه و تحصیل کرده ما دارای رتبه‌های حداقلی ۱ و ۲ از میان ۵ رتبه شدند!

نیک‌نژاد با اشاره به آمار‌های مربوط به رتبه‌بندی گفت: عموم معلمان یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد آنان رتبه زیر ۳ داشتند یعنی مشمول رتبه‌های صفر، یک و دو بودند. به عبارت بهتر، با اجرای رتبه‌بندی به شیوه این دولت، زیر ۳.۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده و این متوسط کمتر از آن چیزی است که دولت باید بنابر بودجه طراحی شده، به معلمان اختصاص می‌داد. یکی از فشار‌های سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش دقیقا همین بود که رتبه‌بندی به نحوی انجام شود که دولت در پرداخت حقوق راحت باشد.

محمود ایمان زاده (مسئول اسبق روابط عمومی کانون صنفی معلمان و فرهنگی بازنشسته) نیز با اشاره به فرآیند تاخیر در حقوق‌های معلمان و عدم اجرای صحیح رتبه‌بندی اظهار کرد: بسیاری از معلمان به شکل رتبه‌بندی صورت گرفته اعتراض دارند و بسیاری از دوستان ما که از نظر آیین‌نامه استاندارد رتبه‌بندی باید رتبه ۴ و ۵ داشته باشند، دارای رتبه ۲ و ۳ شدند. برای ما واضح است که ماجرا به مشکل بودجه‌ای دولت برمی‌گردد.

وی با اشاره به برخی تنگ‌نظری‌های صورت گرفته در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش افزود: بودجه اختصاص یافته برای رتبه‌بندی معلمان که از قبل مشخص شده بود، شاید در محل‌های دیگری توسط دولت خرج و مصرف شده باشد و وقتی به آموزش و پرورش رسیدند، سعی کردند تا هزینه‌های جدیدی برای خود نتراشند.

این مسئول اسبق روابط عمومی کانون معلمان با اشاره به این مطلب که برخی معلمان مدعی رد شده رتبه صفر برای خود شدند، اظهار کرد: ممکن است در برخی مناطق و شهرستان‌ها به دلایل مختلف غیر حرفه‌ای تعداد اندکی از همکاران را ذیل رتبه‌بندی نیاورده باشند، اما قانونا به همه معلمان باید حداقل رتبه یک داده شود که امیدواریم این مطالب پیگیری شود.

پوشش کسری بودجه یا ضعف مدیریتی؟

در این میان با برکناری وزیر آموزش و پرورش و افزایش انتقاد‌های مدیران، کارشناسان و وکلای مجلس از سازمان برنامه و بودجه، بازار نیت‌خوانی‌ها نیز داغ شد. بسیاری موقعیت کنونی مدیریت سازمان برنامه و بودجه را موقعیتی خاص برای کاهش کسری بودجه دولت از طریق کنترل و کاهش حداکثری همه هزینه‌ها عنوان کرده و عمل این سازمان و مدیران آن را طبیعی قلمداد کردند. برخی نیز رویکرد سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر را ناشی از ضعف مدیریتی و فقدان اشراف به این حوزه ارزیابی کردند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه توضیح داد: موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان و سایر اقشاری که حقوق آن‌ها مانند مستمری‌بگیران با تایید دولت پرداخت می‌شود، امری از روی عمد نیست. کوتاهی صورت گرفته ناشی از دانستن موضوع نیست. مدیران سازمان و دولتی‌ها ممکن است افراد دلسوزی باشند و غرض خاصی جز انجام وظیفه نداشته باشند، اما تیم اقتصادی دولت اشراف لازم را بر حوزه کاری خویش ندارند.

وی با اشاره به تهی شدن سازمان‌ها از منابع انسانی غنی تصریح کرد: این مسائل باعث عدم اشراف مدیران جدید بر امور شد. مواردی مثل تاخیر در پرداخت‌ها و عدم تخصیص بودجه از قبل چنین فرآیندی زاده شد. در حوزه مدیریت سازمان برنامه و بودجه، ما شاهد این هستیم که تقریبا تمامی مدیران قبلی این سازمان کارشناس اقتصادی و اقتصاددان بودند، اما در دوره فعلی چنین نبود و اتفاقاتی که اکنون رخ داده قابل پیش‌بینی بود.

مهدی پازوکی (اقتصاددان و مشاور دولت سابق در حوزه برنامه و بودجه) نیز اظهار کرد: اشکال اساسی پیش از سازمان برنامه و بودجه در حوزه‌های ملتهب و بحران‌خیز مثل پرداخت حقوق‌ها باید بداند که قبل از بروز بحران باید با امکان‌های بروز مقابله کند. سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان یک نهاد ناظر بر بودجه باید می‌دانست که حقوق معلمان معمولا زودتر از ماه‌های دیگر و حتی در نیمه اسفند پرداخت می‌شد.

وی با بیان این مطلب که «من به عنوان یک شهروند ساده از رسانه‌ها به عنوان یکی از رکن‌های مهم مردم‌سالاری می‌خواهم تا از دولت بپرسند علت تاخیر در پرداخت حقوق اقشار مختلف به‌طور شفاف چیست؟» افزود: مبالغ کارکنان دولت از خزانه پرداخت می‌شود و وزارت آموزش و پرورش تنها موظف است لیست‌های حقوقی را به خزانه بفرستد و خزانه نیز موظف به پرداخت است. ما متوجه شدیم رقم لیست شده بیشتر از بودجه درنظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش بوده و در این زمینه مقصر اصلی نهادی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش را تعیین کرده و بسته است.

پازوکی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش احتمالا بخاطر پوشش اشتباه صورت گرفته در مجموعه دولت عزل شد و به‌نظر می‌رسد که منابع درآمدی دولت از قبل مشخص بوده است. این تاخیر‌ها درون دولت نیز نهادینه است و من عمدی در آن نمی‌بینم. برای مثال اکنون دو سال از آغاز کار دولت گذشته و هنوز برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس تقدیم نشده است. به این معنا دولت هنوز فاقد برنامه و راهبرد اقتصادی است. بکارگیری کارشناسان ضعیف در این حوزه نیز مزید بر علت است.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارشناسان حوزه آموزش وزیر مستعفی آموزش و پرورش را ضعیف‌ترین وزیر پس از انقلاب می‌دانند، تاکید کرد: اتفاق به‌وجود آمده عمد نیست و به نظر بنده ناکارآمدی است. نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز می‌توانند در اموری از این قبیل که تنش‌آفرین هستند، ورود کرده و تشکیل پرونده دهند. ضمن اینکه نهاد‌های بازرسی کشور نیز در این حوزه فعال هستند.

وی در پایان با اشاره به اینکه «در سازمان برنامه و بودجه ما بزرگان و نخبگانی مثل روغنی زنجانی و محمد ستاری‌فر را داشتیم» گفت: اکنون ظرفیت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کاهش یافته و باید مدیرانی در این حوزه منصوب شوند تا ما در اموری، چون پرداخت حقوق و تخصیص منابع با ضعف در اولویت‌بندی‌ها و زمان‌بندی‌ها مواجه نشویم. تخصص‌گرایی باید در حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری اقتصادی حرف اول را بزند تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کلان کشور در این شرایط نایل شویم.

با وعده سرپرست آموزش و پرورش مبنی بر اصلاح آیین نامه رتبه بندی معلمان به نظر می رسد امیدی برای افزایش حقوق معلمان به صورت منطقی و اصولی با رعایت حفظ جایگاه معلمان صورت بگیرد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج سهروردی

وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ درباره حکم بدوی صادر شده برای این پرونده به دیده‌بان ایران گفت: ما این حکم را قبول نداریم و به آن اعتراض می‌کنیم.به عنوان وکیل وظیفه‌ام این است که اعتراض کنم و خانواده‌ها را تشویق به اعتراض کنم به این امید که عدالت اجرا شود ولی بیشتر خانواده‌ها در جلسات آخر دادگاه به این جمع‌بندی رسیدند که این دادگاه حکم عادلانه نخواهد داد.

پس از حدود سه سال و برگزاری 20 جلسه دادگاه، روز گذشته حکم بدوی پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد. متهم ردیف اول پرونده به عنوان فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک به 13 سال حبس و پرداخت دیه و 9 متهم دیگر به یک تا سه سال حبس محکوم شدند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل چند تن از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در واکنش به حکم صادر شده به دیده‌بان ایران گفت: «من هم حکم را در رسانه‌ها خواندم ولی هنوز به ما ابلاغ نشده است. تا ابلاغ نشود ما نظری نمی‌دهیم ولی قطعا به این حکم اعتراض می‌کنیم. ما این حکم را قبول نداریم؛ در حد کیفرخواستی که ما قبول نداشتیم حکم را صادر نکردند. شکایت موکلین ما از افراد دیگر بوده که هنوز پرونده مفتوح است. در این حد هم مورد قبول موکلین ما نیست.»

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در تهران

وی همچنین درباره احراز هویت متهمان برای خانواده‌ها، عنوان کرد: «درجه، شغل و جایگاه متهمان مشخص است ولی نمی‌دانیم واقعا این ده نفر مقصر بودند یا خیر. در مجموع خانواده‌ها افراد دیگر را مقصر می‌دانند.»

علیزاده طباطبایی درباره روند دادرسی پس از اعتراض به حکم، بیان کرد: «حکم که ابلاغ شود اگر بالای ده سال باشد، فرجام خواهی به دیوان عالی کشور می‌رود، رسیدگی می‌شود و رای قطعی صادر می‌کند. اگر زیر ده سال باشد به تجدید نظر استان می‌رود. به هر جهت به این رای ما اعتراض خواهیم کرد. دست‌کم خانواده‌هایی که در دادگاه حضور داشتند و ماندند اعتراض می‌کنیم اما در مورد آن‌ دست از خانواده‌هایی که کناره‌گیری کردند و گفتند حکم را قبول نداریم، نمی‌دانم اعتراض می‌کنند یا خیر.»

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا به اجرای عدالت پس از اعتراض به حکم امیداوار است، گفت: «من به عنوان وکیل وظیفه‌ام این است که اعتراض کنم و خانواده‌ها را تشویق به اعتراض کنم به این امید که عدالت اجرا شود ولی بیشتر خانواده‌ها در جلسات آخر دادگاه به این جمع‌بندی رسیدند که این دادگاه حکم عادلانه نخواهد داد.»

وی ادامه داد: «الان این خانواده‌ها به من و چند نفر از موکلینی که ماندند، به شدت معترض هستند که ما گفتیم اینها حکم عادلانه نمی‌دهند چرا شکای‌تتان را مستند نکردید؟ ولی ما همچنان دنبال اجرای عدالت هستیم و امیدارم در دیوان عالی کشور رسیدگی عادلانه‌تری صورت گیرد.»

مقالات دیگر:سالن عقد شیک

حجت‌الاسلام مصدق بیان کرد: وکیل کلمه مقدسی است و موظف هستیم قداست این کلمه را پاس بداریم، این‌ کلمه بار حقوقی و بار معنوی دارد و در تمام نظام های قضایی جهان این‌ کلمه مقدس است.

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در همایش  بزرگداشت سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، اظهار کرد: در طول سنوات تشکیل و فعالیت این مرکز خدمات و اقدامات قابل توجهی برای خدمت به مردم انجام شد.

وی افزود: وکیل کلمه مقدسی است و موظف هستیم قداست این کلمه را پاس بداریم، این‌ کلمه بار حقوقی و بار معنوی دارد و در تمام نظام‌های قضایی جهان این‌ کلمه مقدس است.

مقالات بیشتر:وکیل در پونک

معاون‌ اول قوه قضائیه با بیان‌ اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است، تصریح کرد: در قانون مصوبه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ به قداست این کلمه اشاره شده است.

وی افزود: قاضی کلمه مقدسی است، قانون گفته است که وکیل در مقام دفاع از این قداست برخوردار است. با رفتار، گفتار و کردار خود باید قداست کلمه وکیل را حفظ کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق بیان‌ کرد: قاضی و‌ وکیل باید آنطوری در معابر رفتار کنند تا سایرین بدانند که جایگاهشان متفاوت و ارجمند است.

وی افزود: در تمام‌ نظام‌های قضایی جهان‌ دو نوع رویکرد نسبت به‌وکالت وجود دارد، گفت: سیستم‌کنترل جرم و سیستم و رویکرد دادرسی و رسیدگی عادلانه این دو نوع رویکرد است‌. احقاق حق به عنوان کمک به بزهکار و بزه دیده است.

وی با بیان‌ اینکه در کلیه مراحل دادرسی حضور وکیل پیش‌بینی شده است، گفت: مرحله پلیسی، دادرسی، رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دو از جمله این‌ مراحل است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فلسفه وکالت دادگستری، اظهار کرد: وکیل دادگستری با وکیل مدنی متفاوت است. کار نباید صرفا به دفاع از موکل ختم شود، دفاع از حق جامعه و مردم و حقوق عامه باید جزو اولویت‌های وکیل دادگستری باشد. مردم از وکیل دادگستری انتظار دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه امروزه نیازمند وکیل در تراز انقلاب هستیم، تاکید کرد: دفاع همه جانبه از مظلوم و کسی است که حق او ضایع شده باشد، مسئولیت‌پذیری و ایفای نقش در جامه باید انجام شود.

وی افزود: کسانی که بخواهند بین مرکزهای وکلا و کانون‌های وکلای سراسر کشور تفرقه بیاندازند خائن هستند، هر دو نهاد در حال برآوردن انتظارات مردم هستند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان‌ اینکه کارهای فرهنگی با زور و اجبار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از کسانی که حسابشان درست نیست غافل هستند‌ و وظیفه داریم تا آن‌ها را آگاه کنیم، باید در جامعه حقوقی، مساجد، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... اقدامات لازم‌ در این‌ خصوص انجام شود.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور وارد کشور شوند، اگر مشکلی دارند قطعا مشکلاتشان حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان‌ اینکه امروز جامعه حقوقی کشور در عرصه‌های مربوط به امنیت ملی وظیفه دارد، با اشاره به موضوع تیک تاک در آمریکا، گفت: زمانی که حرف از امنیت ملی در کشور آمریکا می‌شود همگی با تمام جناح‌ها در خصوص امنیت ملی حساسیت به خرج می‌دهند.

وی افزود: باید در خصوص امنیت ملی حساس باشیم و مراقب رفتار و گفتار خود که باعث خدشه‌دار شدن امنیت‌ ملی می‌شود، باشیم.

مقالات دیگر:اجاره میز استوانه ای غرب تهران

پس از صدور کیفر خواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد.

شفا آنلاین>سلامت>حکم اعدام عباس کورکوری متهم اصلی شهادت کیان پیرفلک در دادگاه انقلاب شهرستان ایذه صادر شد.

به گزارش شفا آنلاین:شامگاه ۲۵ آبان بود که در یک حمله تروریستی در شهرستان ایذه هفت نفر از جمله یک نوجوان ۱۰ ساله به نام کیان پیر فلک به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ملکی در پونک

پس از این حادثه و انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، سرانجام در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا چهار نفر از عوامل دخیل در حادثه از جمله دو نفر از عناصر اصلی مسلح این اغتشاشات مورد ضربه قرار گرفتند که در این درگیری مسلحانه دو نفر از متهمان دستگیر و دو نفر نیز کشته شدند.

پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد.

در جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب ایذه به قرائت کیفرخواست پرداخت.

مقالات دیگر:ایمپلنت کره ای

منابع خبری ازانجام مذاکرات میان ایران و بحرین برای احیای روابط خبر دادند.

ایسنا: منابع خبری ازانجام مذاکرات میان ایران و بحرین برای احیای روابط خبر دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که در حال حاضر گفت‌وگوهای مهمی میان ایران و بحرین در سطح دوجانبه برای از سرگیری روابط درحال انجام است.

روابط ایران با این کشور عربی هم برقرار می‌شود

این منابع تاکید کردند که مذاکرات فعلا در سطح دوجانبه است و هیچ طرف دیگری در آن واسطه نیست و درصورت توافق درخصوص مسائل مورد اختلاف، نتایج این گفت‌وگو به زودی اعلام خواهد شد.

ممدوح الصالح، نماینده پارلمان بحرین در گفت‌وگو با اسپوتنیک به جزئیات زیادی درخصوص ماهیت مذاکرات کشورش با ایران نپرداخت اما تاکید کرد که هیات پارلمانی ایران که اخیرا به منامه سفر کرد برای گسترش همکاری با بحرین ابراز تمایل کرد و بحرین نیز ابراز تمایل و رغبت کرد.

مقالات بیشتر:دفتر وکالت پونک

وی گفت که در آینده نزدیک ابتکارعمل هایی برای حل اختلافات تهران و منامه مطرح خواهد شد.

الصالح درخصوص نتایج مذاکرات خاطرنشان کرد که می توانم بگویم تلاش های خیرخواهانه ای برای ازسرگیری روابط درحال انجام است و بی شک بزودی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

این نماینده بحرینی تاکید کرد که تهران و منامه بدون نیاز به طرف ثالث توانایی رهبری مذاکرات به طور مستقیم را دارند.

ممدوح الصالح همچنین با اشاره به اینکه اولویت کشورش داشتن روابط برادرانه با همسایگان بر پایه ی عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها است خاطرنشان کرد که بحرین اهمیت ویژه ای به مساله بازگشایی سفارتش در تهران و از سرگیری پروازها میان دو کشور می دهد.

بر اساس این گزارش اخیرا مجتبی رضاخواه رئیس شورای بین المجالس مجلس شورای اسلامی به همراه هیاتی برای شرکت در نشست یکصد و چهل و ششم اتحادیه بین المجالس جهانی در منامه به بحرین سفر کرد.

هیات پارلمانی ایرانی در حاشیه این نشست با احمد بن سلمان المسلم، رییس مجلس بحرین دیدار و گفت‌وگو کردند.

رضاخواه در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه مشترک فرهنگی، تاریخی و دینی مردم دو کشور و ضمن قدردانی از میزبانی بحرین گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره رویکرد مثبت در همکاری با کشورهای منطقه دارد و از پیشنهاد بحرین در گسترش سطح روابط پارلمانی و تبادل هیات ها استقبال می‌کند.

احمد بن سلمان المسلم رییس مجلس بحرین نیز در ادامه، ضمن استقبال از حضور و مشارکت هیات ایرانی در اجلاس یکصد و چهل و ششم IPU به میزبانی منامه، خواستار گسترش روابط دو کشور در سطوح مختلف دولتی و پارلمانی شد.

وی افزود: بالا بردن سطح روابط دو جانبه  و رفع جدی موانع موجود از برنامه‌های اصلی ما در پارلمان أست.

احمد بن سلمان المسلم در ادامه گفت: مجلس بحرین هم راستا با دولت، خواهان ارتقاء روابط دو جانبه است و در ابتدای امر ما خواستار بازگشایی خطوط هواپیمایی میان دو کشور (منامه به مشهد - شیراز و تهران) هستیم.

در این دیدار عباس گلرو (دبیرکل شورای بین المجالس)، ابوالفضل عمویی، روح‌الله متفکر آزاد و الهام آزاد نیز با سایر نمایندگان مجلس بحرین به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

به‌ دنبال سفر بهمن‌ماه سید ابراهیم  رئیسی به پکن و گفت‌وگوهای انجام شده میان رییس جمهور چین با رییس جمهور کشورمان، دریابان شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه در شهر پکن با هدف پیگیری توافقات سفر رییس جمهور، مذاکرات فشرده‌ای را به منظور حل‌وفصل نهایی موضوعات بین تهران-ریاض با همتای سعودی خود آغاز کرد.

در پایان این مذاکرات، روز جمعه  ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی، بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و «وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

متن ین بیانیه‌ سه‌جانبه به شرح زیر است:

«در پاسخ به ابتکار شایسته جناب آقای شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین در حمایت از گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، بر اساس اصل حسن همجواری و با توجه به توافق ایشان با سران دو کشور در میزبانی و حمایت از انجام گفت‌وگو بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی و همچنین تمایل دو کشور به حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی بر اساس پیوندهای برادرانه و با تاکید بر پایبندی دو کشور به اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی و اصول و رویه‌های بین‌المللی، هیأت‌های جمهوری اسلامی ایران به ریاست امیر دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و پادشاهی عربستان سعودی به ریاست دکتر مساعد بن محمد العیبان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی از تاریخ ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۶ تا ۱۰ مارس ۲۰۲۳ میلادی در پکن با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی با سپاس و قدردانی از جمهوری عراق و سلطنت عمان به خاطر میزبانی گفت‌وگوهای انجام شده بین دو طرف در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی) از رهبری و دولت جمهوری خلق چین برای میزبانی و حمایت از گفت‌وگوهای انجام شده در این کشور و تلاش برای به ثمر نشستن آن تشکر کردند.

در نتیجه‌ گفت‌وگوهای انجام شده، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.

وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی امضا شده در تاریخ ۱۳۸۰.۱.۲۸خورشیدی برابر با  ۲۰۰۱.۴.۱۷ میلادی و نیز موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان، امضا شده در تاریخ ۱۳۷۷.۳.۶ خورشیدی برابر با ۱۹۹۸.۵.۲۷ میلادی توافق کردند.

سه کشور اراده قاطع خود را جهت به‌کارگیری تمامی تلاش‌ها برای تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌کنند.»

مقالات دیگر:تولید کننده گیر بکس پرده زبرا

وکیل پایه یک دادگستری گفت: در صورتی که مسمومیت دانش آموزان یک اقدام عمدی و سازمان یافته باشد، قانونگذار آن را از مصادیق افساد فی الارض دانسته و مجازات آن اعدام است.

در رابطه با مجازات عاملان مسمومیت دانش آموزان، اظهار کرد: قانون‌گذار برای حوادث اینچنینی که منجر به ایجاد رعب و وحشت در جامعه و القای ناامنی در کشور می‌شود را پیش بینی مجرمانه کرده است.  و این ظن وجود دارد که این یک اقدام خرابکارانه با سناریوی تروریستی است و به جهت ناامن نشان دادن کشور حتی با جامعه هدف محدود است.

وی ادامه داد: قانونگذار از  ابتدای مسیر ورود مواد میکروبی به کشور، نگهداری و خرید و فروش آن، پیش بینی مجرمانه کرده و در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام علیه امنیت شناخته شده است. قانونگذار آن را از مصادیق جرم حدی فساد فی الارض تلقی کرده است و به این ترتیب برای این موضوع هم وصف مجرمانه و مجازات قانونی پیش بینی کرده و ما در این موضوع فقدان عنصر قانونی نداریم.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل پایه یک دادگستری در پونک

یوسفی اظهار کرد: اگر مسمومیت دانش آموزان توسط یک نفر یا یک گروه و یا هر بخشی از اقدام با هدف مشخص مجرمانه توسط گروه های متعدد و مجزا شکل گرفته باشدکه در نهایت منجر به نتیجه مجرمانه حال حاضر شده باشد، مصداق مجرمانه دارد و قابلیت پیگرد قانونی خواهد داشت.

این حقوقدان بیان کرد: مصادیق اقدام تروریستی مشخص و گسترده است، باتوجه به اینکه تروریست یک روش و یک نتیجه است. مسموم‌سازی دانش‌آموزان با گازهای سمی قطعا از مصادیق اقدام تروریسی و اقدام علیه امنیت و اقدام علیه بهداشت عمومی است که این موضوع در قانون ما پیش بینی شده است و عنصر قانوین ویژه خود را دارد.

یوسفی با اشاره ماده 286 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: در این ماده به صراحت بیان شده است که  هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

وی ادامه داد: در صورتی که کشف شود مسمومیت دانش آموزان یک اقدام عمدی و سازمان یافته بود، با توجه به اینکه این اقدام منجر به ایجاد ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شده است، قانونگذار آن را از مصادیق افساد فی الارض دانسته که تنها مجازات آن اعدام است.

یوسفی درباره اظهار نظرات مسئولان دراین باره اظهار کرد: هر شخصی بر مبنای جایگاه  قانونی خود اظهار نظر می‌کند، حسب مورد بخشی از مسئولان در پاسخ به مردم نکاتی را مطرح می‌کنند. اما در این رابطه قانون به صراحت نکاتی را بیان کرده و ضمانت اجرایی کاملی در این رابطه وجود دارد.

مقالات دیگر:ایمپلنت اقساطی تهران